به نقل از «طرفداری»

مغایرت 156 میلیاردی؛ 4 پرسش سازمان خصوصی سازی از باشگاه استقلال / گزارش یک رسانه داخلی

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۹۶۸۷۲

به موضوع خصوصی سازی استقلال پرداختیم.

باشگاه استقلال به دلیل مغایرت هزینه کرد از درآمدهای بورسی، با چالش جدیدی روبرو شده است.

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، موضوع تعلیق نماد معاملاتی باشگاه استقلال به دلیل برداشت خارج از مصوبات کمیته مصارف، از درآمدهای بورسی تبدیل به پرونده‌ای جدید در مشکلات مختلف اقتصادی و مالی این باشگاه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته باشگاه استقلال معتقد است این برداشت صرف پرداخت بدهی‌ها شده است. در واقع باشگاه اعتباری را که برای سرمایه گذاری در نظر گرفته شده بود را نیز برای تسویه با بدهکاران استفاده کرده و این کار را برای جلوگیری از انباشته شدن بدهی‌ها و افزایش میزان پرداختی انجام داده تا در سال‌های آینده این بدهی‌ها سنگین‌تر نشوند و هزینه بیشتری برای باشگاه نداشته باشند.

حسین قربان‌زاده در این مورد به خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، گفت: این کار تخلف است. مگر باشگاه می‌تواند خودش تصمیم بگیرد؟ این پول مردم است. کمیته مصارف تشکیل شده، سقف مشخص شده، مدیرعامل باشگاه سقف را امضا کرده، معاون وزیر ورزش و رئیس سازمان خصوصی سازی امضا کردند. تا 25 درصد باید صرف بدهی‌ها می‌شد. مگر آن‌ها می‌توانند سرِخود برای خودشان تصمیم بگیرند؟

وی افزود: ما نمی‌گوییم فسادی اتفاق افتاده یا موارد دیگر ولی این تخلف به مراجع ذیربط اعلام و پیگیری می‌شود که چرا این اتفاق افتاده است. هر افزایش سرمایه طرح توجیهی داشته و مشخص بوده که باید کجا سرمایه گذاری شود.

رئیس سازمان خصوصی سازی در مورد اینکه استدلال باشگاه استقلال این است؛ اگر بدهی‌ها پرداخت نمی‌شدند، با افزایش آن‌ها در سال‌های بعد هزینه بیشتری روی دوش باشگاه قرار می‌گرفت مانند مواردی که اکنون شاهد آن‌ها هستیم و طلبکارانی که برای دریافت طلبِ چند برابر شده خودشان شکایت می‌کنند، گفت: چون خرج کردند دنبال استدلال هم هستند. اول اینکه باید ببینیم واقعا صرف بدهی شده یا خیر و این که صرفا ادعا است. دوم اینکه باید ببینیم صرف چه بدهی شده است؟ به چه ترتیب و با چه مناسباتی بوده؟ مثلا اگر 10نفر بودند، چرا به الف پرداخت شده و به ب پرداخت نشده؟

وی تصریح کرد: سوم اینکه چه کسی گفته اگر همان اول که این پول گرفته شد پیشنهاد یک سرمایه گذاری بلند مدت با بازدهی بالاتری می‌دادند، بهتر از این نبود؟ چهارم اینکه روی این مبلغ تسهیلات گرفته‌اند و وقتی تسهیلات آن را هم جمع بزنیم عدد خیلی بالاتری را نشان می‌دهد اما الان تمام آن مبلغ را هزینه کرده‌اند. این‌ها مواردی است که در حال بررسی هستیم و باید پاسخگو باشند. شرکت هم بورسی است. در تاریکخانه نیست که کسی متوجه نشود و ناظر بازار نمادشان را متوقف می‌کند.

قربان‌زاده در مورد اینکه مبلغ دقیق این برداشت چقدر است، عنوان کرد: فعلا با آخرین اسناد اعلام 156 میلیارد مغایرت کرده‌ایم. 

وی در مورد اینکه بررسی این ماجرا در مراجع ذیربط ممکن است چه عواقبی را در پی داشته باشد، گفت: شما را به ماده 72 قانون اجرای سیاست اصل 44 که موضوع ضمانت اجرا در آنجا آمده است، ارجاع می‌دهم.

به گزارش فارس، ماده 72 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) به شرح زیر است:

"هر کس برای أخذ گواهی یا مجوزهای موضوع این فصل (فصل نهم ـ تسهیل رقابت و منع انحصار) یا در جریان رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی اعم از مرحله بازرسی و تحقیقات اظهارات خلاف واقع کند و یا از ارائه اطلاعات و اسناد و مدارکی که می‌‌تواند در نتیجه تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر مؤثر باشد، خودداری کند و همچنین هر کس که به شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت مدارک و اسناد جعلی یا خلاف واقع تسلیم کند یا اطلاعات، مدارک و اسناد مرتبط با رویه‌های ضدرقابتی را صرف‌نظر از قالب آن‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم نابود کند، تغییر دهد یا تحریف کند، به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

چنانچه ارائه اسناد و مدارک یا بیان اظهارات خلاف واقع یا جعلی منجر به أخذ گواهی یا مجوزهای مذکور در این فصل شده باشد، دادگاه علاوه بر تعیین مجازات مقرر در این ماده، با تقاضای‌ذی‌نفع، حسب مورد حکم به ابطال گواهی یا مجوز مزبور صادر می‌‌کند."

همچنین در فصل پنجم این قانون که مربوط به فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی است، تحت ماده 17 عنوان شده: "آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل نحوه طبقه‌بندی بنگاه‌ها، تأیید صورت‌های مالی و بازاریابی بنگاه‌های مشمول واگذاری بنا به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی ‌و دارایی حداکثر ظرف مدت سه‌ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید."

بر اساس تبصره دوم این ماده "اعضای هیأت‌مدیره، مدیرعامل و سایر مدیران بنگاه‌هایی که اقدام به کتمان وقایع مالی یا انتشار گزارش‌های مالی غیرواقع، جهت پنهان نمودن وضعیت واقعی بنگاه نمایند متخلف محسوب و به مجازات‌های مقرر در مواد (72) و (75) این قانون محکوم خواهند شد."

با این تفاسیر باید دید توضیحات این باشگاه دررابطه با بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر چگونه خواهد بود و آیا منجر به پایان ماجرا و باز شدن نماد معاملاتی می‌شود یا اینکه پرونده ابعاد دیگری پیدا خواهد کرد.

اخبار داغ 

جدول ادواری لیگ برتر | نزدیک شدن استقلال به امتیاز شماره 1200 لیگ امارات | شاهکار شاگردان مجیدی مقابل النصر؛ کامبک طلایی در 9 دقیقه شوخی بارلا با لوکاکو: ببین، به این می گویند کنترل توپ! حرکت زیبای انفرادی و پاس تماشایی نیمار در دیدار پاری سن ژرمن و تروا / فیلم

منبع: طرفداری

کلیدواژه: باشگاه استقلال خصوصی سازی بنگاه ها بدهی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tarafdari.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «طرفداری» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۹۶۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی ۶۰ همتی به شرکت گاز مربوط به صنایع عمده کشور است، نه فقط پتروشیمی ها

انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در خصوص ادعای برخی از رسانه های خبری مبنی بر بدهی ۶۰ همتی شرکت های پتروشیمی به شرکت ملی گاز ایران بیانه ای را منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، به دنبال خبری تحت عنوان "بدهی ۶۰ همتی پتروشیمی ها به شرکت ملی گاز"، در فضای مجازی برخی رسانه های خبری و به نقل از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال انتشار است، انجمن نفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی توضیحاتی را ارائه داد.

بر اساس اعلام این انجمن، در بند ۲-۲ گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان  "بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور" که صرفاً بر اساس گزارشات مالی ارائه شده توسط شرکت ملی گاز ایران تهیه گردیده، عبارت ذیل تصریح شده است :"بطوری که در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بابت فروش گاز به صنایع عمده ایجاد شده است" 

همانطوری که در متن گزارش اشاره شده است، مطالبات ۶۰ همتی ادعا شده توسط شرکت ملی گاز ایران، مربوط به همه صنایع عمده کشور است نه فقط شرکتهای پتروشیمی! حال اینکه چرا برخی رسانه های خبری، علیرغم تصریح و شفافیت متن گزارش و بصورت غیر حرفه ای این مطالبات ادعایی را صرفاً متوجه پتروشیمی ها دانسته اند، جای تعمّق دارد!

شرکت ملی گاز ایران به استناد مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ هـ مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ هیأت وزیران (که توسط مجلس شورای اسلامی و طی نامه شماره ۳۷۸۵۹/هـ ب  مورخ  ۱۷/۰۵/۱۴۰۲ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بر خلاف قانون تشخیص داده شد) در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ اقدام به صدور صورتحسابهایی برای شرکتهای پتروشیمی نمود که جمعاً در حدود ۲۴ همت بیش از واقعیت بوده و هم اکنون این اختلاف در مراجع ذیصلاح در حال بررسی است. همانطور که اشاره شده این مبالغ ادعایی ناشی از محاسبه نرخ گاز خوراک و سوخت ۷۰۰۰  و ۴۰۰۰ تومانی برای ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ بود که توسط مجلس محترم برخلاف قانون تشخیص داده شد.

بیش از ۴ همت از مطالبات ادعایی شرکت ملی گاز از شرکتهای متانول ساز مربوط به اینست که شرکت ملی گاز ایران به اشتباه در سال ۱۴۰۲ بهای گاز سوخت این شرکتها را نیز معادل گاز خوراک محاسبه نموده است. در حال حاضر این اشتباه در محاسبات، توسط شرکت ملی گاز ایران در دست بررسی و اصلاح است.

  شرکت های پتروشیمی تولیدکننده اوره از بابت تحویل حدود ۱۱ میلیون تن کود شیمیایی اوره به وزارت جهاد کشاورزی از نیمه دوم ۱۳۹۸ تا پایان ۱۴۰۲ و با قیمت تکلیفی ۸۰۰ تومان در هر کیلوگرم، بیش از ۵۰ همت از دولت محترم طلب دارند که طی این سالها ارزش واقعی خود را به میزان قابل توجهی از دست داده است. در حالی شرکت ملی گاز بارها گاز خوراک همین شرکت های اوره ای را به دلیل تأخیر بیش از ۱ ماهه در پرداخت صورتحساب گاز قطع می کند که مطالبات چندین ساله این شرکت ها همچنان بدون برنامه مشخصی برای تسویه آنها در حال افزایش است.

 شرکتهای پتروشیمی صادرکننده، مبالغ متنابهی از بابت استرداد مالیات بر ارزش افزوده سنوات قبل از سازمان  امور مالیاتی طلبکارند که با تأخیرات طولانی و مدت دار تسویه میشو متأسفانه مطالبات شرکتهای پتروشیمی نه در گزارشات مرکز پژوهشهای مجلس و نه بصورت خیلی جدی از سوی رسانه های خبری (به عنوان زبان گویای فعالین اقتصادی، سهامداران و خیل ِعظیم ذینفعان این صنعت)، مورد پیگیری و مطالبه گری قرار نمیگیرد.

انتهای پیام